ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. مادۀ 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافتۀ دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در مادۀ 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل مادۀ 62 از دیدگاه رویۀ قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجۀ رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویۀ دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.